مجتمع موريتاني يتمتع فيه جميع الأفراد بحقوقهم الأساسية ويشاركون بفاعلية في تنمية وطنهم في ظل العدالة والمساواة وسيادة القانون.
حقوق متساوية تصل إلى الجميع دون تمييز، مع احترام كامل لسيادة القانون.
مواطنون فاعلون يساهمون في صناعة مستقبل وطنهم بثقة ومسؤولية.
تقدم إنساني متوازن يحفظ كرامة الفرد ويستثمر في الأجيال القادمة.